به نقل از «خبرگزاری برنا»

احیای شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی مهمترین خواسته کارگران/ ۶۰ درصد حوادث ساختمانی کشور سقوط از ارتفاع است .

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۸۴۳۸

عضو هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور گفت: احیای شورای عالی سازمان تامین اجتماعی مهمترین خواسته کارگران است.

به گزارش خبرگزاری برنا از مرکزی، علی قیاسی عضو هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور درگفتگوی اختصاصی گفت : قانون کار در ایران به نوعی یکی از مترقی‌ترین قوانین حال حاضر دنیاست؛ پس از کش و قوس‌های فراوان که بین مجلس و شورای نگهبان در سال ۶۹ در خصوص قانون کار و تصویب آن پیش آمد در نهایت این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه برخی از موارد این قانون برای کارگران حائز اهمیت است افزود: امروز باید نمایندگان مجلس و دولت به ماده ۷ قانون کار که در خصوص قراردادها و امنیت شغلی است نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

عضو هیأت مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور ادامه داد: در این ماده به صراحت آمده است که در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

قیاسی بیان کرد: در شرکت‌هایی در استان کارگرانی وجود دارند که حدود 20 سال سابقه کار دارند اما همچنان با آنها قرارداد یک ساله و کوتاه‌مدت بسته می‌شود که این کار هم برای کارفرما و هم کارگر منفعتی ندارد.

وی اضافه کرد: هنگامی که کارگر امنیت شغلی نداشته باشد راندمان کار و بهره‌وری و تولید کاهش پیدا کرده و به تبع آن سودآوری شرکت و یا کارخانه نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد که این امر موجب آسیب زدن هم به کارفرما و هم به کارگر می‌شود.

عضو هیأت مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار بیان کرد: در این ماده آمده شورای عالی کار همه‌ساله موظف است حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین کند؛ اما آیا در چند سال گذشته این اقدام در خصوص ماده ۴۱ قانون کار انجام شده و به اندازه تورم افزایش داشته است؟

قیاسی گفت: بحث دیگری که در ماده ۴۱ قانون کار مغفول مانده این است که حداقل دستمزد کارگران نسبت به تورم سال گذشته تعیین می‌شود که باید در این خصوص نیز چاره‌اندیشی شود.

وی اضافه کرد: کمیته شورای عالی کار سبد معیشت خانوار در سال جاری را ۱۸ میلیون تومان مشخص کرده اما دستمزد کارگران ۶ میلیون تومان است که نشان می‌دهد این رقم پاسخگوی زندگی نیست و امیدواریم مجلس به این نکته نیز توجه ویژه داشته باشد.

عضو هیأت مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور با اشاره به آمار بیمه کارگران ساختمانی ادامه داد: ۵۰۰ هزار نفر در کشور در صف بیمه هستند که حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر متعلق به استان مرکزی است.

قیاسی خاطرنشان کرد: ماهیانه به طور متوسط حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار حادثه کارگری داریم که تقریباً نیمی از آن منجر به فوت و نقص عضو می‌شود.

وی با بیان اینکه تا سال ۱۳۹۹ حدود یک‌میلیون و ۱۵۰ هزار نفر کارگر ساختمانی در کشور بیمه شده بودند که این رقم هم‌اکنون به ۷۵۰ هزار نفر رسیده است، افزود: در استان نیز ۱۶ هزار و ۳۵۰ کارگر نیز بیمه شده‌اند.

عضو هیأت مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه بالای ۶۰ درصد از حوادث ساختمانی مربوط به سقوط کارگران از ارتفاع است خاطرنشان کرد: در یک سال و نیم گذشته کلاس‌ها و آموزش‌های مهارت برگزار شده و در این مدت حوادث ساختمانی بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی افزود در استان مرکزی نیز حادثه سقوط از ارتفاع در بین کارگران ساختمانی بسیار شایع است که در هفته گذشته نیز یک دومورد رخ داده است .

عضو هیأت مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور گفت: احیای شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی که شامل ۳ کارگر، ۳ نفر نماینده کارفرما و ۳ نفر نماینده دولت می‌باشد مهمترین خواسته کارگران است.

 

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استان مرکزی قانون کار حادثه ساختمانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۸۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود.

بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.

  کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟

 کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.

  اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.

در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات‌ بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»

طبق ‌تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات‌ خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. ‌در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»

اما براساس ‌ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این‌ سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»

در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.

اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.